تقرير حقوقي:القتل جزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيل

أكد تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان أن اسرائيل صعدت من عمليات القمع ضد المواطنين الفلسطينيين فى شباط الماضي مشيرا إلى استشهاد 91 فلسطينياً بينهم 14 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وذكر التقرير أن ارتفاع عدد الشهداء جاء نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد أبناء الشعب الفلسطيني لافتا في الوقت نفسه إلى أن عمليات القتل جزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيل غير المبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الانسان.

 وأكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان أن هذا العدد من الشهداء الفلسطينيين يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب خارجة عن نطاق القانون ومتمثلة بسياسة الاغتيالات رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني على تحريمها.

وقال التقرير: رغم أن اسرائيل تحتل أراضي الغير وتقع عليها التزامات وواجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذى يؤكد حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الادارية والمدنية إلا أنها تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن اسرائيل لم تكتف بالقتل فحسب بل صعدت موجات الاعتقال خلال شباط الماضى واعتقلت أكثر من سبعمئة فلسطينى بينهم ما يزيد على 46 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وأربع نساء.

 وأدان التقرير كل ممارسات اسرائيل من قتل وقمع واعتقال تجاه الشعب الفلسطينى الاعزل داعيا فى الوقت نفسه المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الانسان تحمل مسؤولياتها والعمل على الزام اسرائيل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.

في السياق نفسه قال أحمد الطوباسي المحامي بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان ان ما تقوم به اسرائيل يدخل في سياق الاغتيالات والقتل المستهدف المجرم بموجب القانون الدولي وتحديداً معاهدة منع وقمع الارهاب لسنة 1937 واتفاقية نيويورك 1973.