الوزيرالحسين "علق" بمصعد صحيفة الثورة ..حكى عن همه الشخصي و هم وزارته لأول مرة بطريقة مباشرة
حجم الخط:
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين وزير المالية كان ضيف السقف المفتوح للمرة الثانية في مبنى صحيفة الثورة تحدث في حوار مطول مع الصحفيين عن وزارته عن حياته الشخصية بطريقة شفافة و كأن وزيرنا كما يقال في "دولة أوربية"، اللافت هذه المرة طريقة
الدكتور محمد الحسين وزير المالية كان ضيف السقف المفتوح للمرة الثانية في مبنى صحيفة الثورة تحدث في حوار مطول مع الصحفيين عن وزارته عن حياته الشخصية بطريقة شفافة و كأن وزيرنا كما يقال في "دولة أوربية"، اللافت هذه المرة طريقة العرض الصحفي للزيارة التي كانت "عصرية" دون أي "إخفاء" مقصود من قبل الزملاء الذين تناولوا الخبر.
الحوار طويل و لكننا نقططع بعض الأجزاء منه و ربما ننجح في ابراز بعضها و خصوصا ردوده على الأسئلة التي ربما تهم كثيرا المواطن السوري. الحسين افتتح حوارات السقف المفتوح لهذا العام 2008 لتسليط الضوء على السياسات المالية والضريبية واهتمامات الوزارة واولوياتها وقال السيد الوزير في الإطار العام نحن أقل دول المنطقة فساداً .
شركة تأمين حكومية لتطبيق الضمان الصحي
حول قانون الضمان الصحي واين وصلت اخر مراحله قال الحسين: هناك قانون او مرسوم يتم العمل بموجبه حاليا وهوصادر من عشرات السنين ومؤخرا نوقش الموضوع بالقيادة السياسية ونحن امام احد حلين اما اصدار قانون ليصبح الضمان الصحي لجميع العاملين في الدولة كما هو مطبق في القطاع الاقتصادي اواسلوب اخر باحداث شركة تأمين حكومية تتبع للمؤسسة العامة السورية للتأمين وهي تتولى التأمين الصحي للعاملين في الدولة وغير العاملين في الدولة وانا اعتقد ان من مصلحتنا كحكومة ان يكون الامر من خلال شركة تأمين تتفرغ لهذا العمل وهي بالنهاية شركة حكومية لاننا لا نبحث عن الربح واناطلبت من المؤسسة السورية للتأمين دراسة وقدمت لنا مؤخرا دراسة تشير الى ان اشتراك العامل سنويا بمقدار3 الاف ليرة يمكن ان توفر له تأميناً صحياً شاملاً وهذا الرقم اعتقد انه ليس عبئا بل طلبت اكثر من ذلك بعد ان يطبق اعادة توزيع الدعم لمستحقيه فقد يكون لدينا فقراء وليس لديهم امكانية لتسديد هذا المبلغ يمكن ان تسدد لهم الحكومة ونعطيهم بطاقة تأمين صحي وهذا سيخفف الضغط على المشافي الحكومية وهذا سنوفره من الانفاق الجاري على المشافي الحكومية.
وسيعرض مشروع من قبل وزارة الصحة أو مشروع احداث شركة تأمين لتقوم بالضمان الصحي على جميع العاملين في الدولة وغيرهم.
لا نية لإصدار نص يعفي من الغرامات
وحول قرارات الاعفاء من غرامات الرسوم والضرائب قال الحسين: أسوأ شيء ان الناس اعتادوا على الاعفاءات فمثلا قروض المصرف الزراعي اعتاد الناس على اصدار اعفاء للغرامات وحتى صاروا يطالبون بقرارات سنوية وايضا تتضمن الغاء الفوائد الاساسية وليس فوائد الغرامات وسابقا صدرقانون للصناعيين واخرللسياحة واخر مرسوم صدر في عام .2005
عندما يشعر الناس بوجود مثل هذا النص فان ذلك سيكون مدعاة لعدم التسديد ومثلا في وزارة المالية نجد ان التسديد يكون كبيرا في الاشهر الاربعة الاولى للاستفادة من الحسومات وبعدها لغاية شهرتشرين الثاني تكون الحركة بسيطة ثم تبدأ بالتسارع في الشهرالاخير من كل عام وحتى يوم 31/12 ولاخر لحظة يسدد المكلفون ما عليهم.
ولكن عندما يعرف المكلف بوجود قانون للاعفاء فانه يتأخر في الدفع وهذا يعني مكافأة المتأخر ومعاقبة الملتزم وهذا غير منطقي وليس مطروحا.
المسح كشف عن 25% من المنشآت غير المسجلة وردا على سؤال حول اليات الكشف عن اقتصاد الظل قال: صدر المرسوم 61 ووضعت التعليمات التنفيذية وتم اعلان قائمة المحاسبين القانونيين وبدأنا بتطبيقه من بداية العام الحالي وهو السماح بالتحول للشركات الفردية والعائلية التي كانت طبعا تخفي اصولها خوفا من الضرائب والرسوم ونأمل خلال هذا العام ان يتم تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة لتدخل سوق الاوراق المالية وهذا يحتاج لتقييم اصولها بشكل صحيح وهناك الكثير من الشركات التي تسجل رأسمالها بخمسة اوعشرة ملايين وتعمل بالمليارات. اضافة لذلك هناك مطارح اخرى كانت مخفية نحن في بداية عام 2007 بدأنا بمسح شامل لكل شارع ولكل حي وتبين لنا وجود عدد كبير من المنشآت غير المسجلة وغير المرخصة ولا حتى عمالها مسجلون في التأمينات ووصلت النسبة في بعض المحافظات الى حدود 20-25% من عدد المنشآت المسجلة يعني مطارح ضريبية جديدة وهذا ليس هو فقط الهم ولكن ايضا كشف افاق ومكونات الاقتصاد السوري بشكل كامل.
التقاعد المبكر بصيغة جديدة وعن قانون التقاعد المبكر وتأخر صدوره بين وزير المالية أن القانون تمت مناقشته في مجلس الشعب في فترات سابقة ثم طلبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية دراسة تكاليفه المالية فقدرت أنه خلال 5 سنوات قد تصل لحوالي 80 مليار ليرة وهذا المبلغ يشكل عبئاً كبيراً لايمكن أن تؤمنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولاوزارة المالية.
وذكر الحسين أنه رغم رفض اتحاد العمال لهذا المشروع سابقاً فإنه يطالب به حاليا ولديهم قناعة أنه قد يحل جزءاً من المشاكل ولكن ربما يجب إعادة النظر لمكونات القانون وتكاليفه المالية التي لاأعرف مدى دقتها ويستبعد التسريح القسري وهو غير موجود أًصلاً بالنص القديم . غير أن موضوع التقاعد المبكر كما أوضح الحسين مطروح حالياً ويمكن أن يتم التنسيق بين الحكومة واتحاد العمال لإعادة دراسته والحكومة لن تعترض على النص بل سنتأكد من تكاليفه المالية.
مشاكل فنية تعيق افتتاح البورصة رداً على سؤال حول البورصة والتناقضات وموعد افتتاحها بين الحسين أن مجلس إدارة البورصة الذي يرأسه الدكتورراتب الشلاح أعطي للقطاع الخاص ومؤخراً وضعنا حجر الأساس للمقر الدائم للبورصة وقبل فترة واجهنا مشكلة إيجاد نظام التداول الالكتروني تم حلها وبقي لدينا مشكلة ايجاد مقر مؤقت للسوق وقدنصح مجلس إدارة البورصة أن يكون المقر المؤقت مع الهيئة في منطقة مساكن برزة ولكن يبدو أن المكان غيرمناسب حسب مافهمت لذلك أمامنا الآن أكثر من خيار من ضمنها أنني سألتقي غداً مع مدير عام مؤسسة الإسكان للبحث في إمكانات المؤسسة كي تقدم مقراً مؤقتاً ريثما يفتتح المقر الدائم إذاً مشكلة التأخر بافتتاح البورصة مشكلة تقنية فنية أكثر منها قراراً حكومياً لابل قدمنا سلفة لهم رغم أنهم إدارة خاصة كي لايكون العائق المالي مشكلة أما متى تفتح البورصة لن أقدم مواعيد جديدة ولكن مجلس إدارة البورصة أرسل كتاباً لنا أنه بمجرد توفر المقر ستفتح البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي ونحن نأمل ذلك.
نجدد العقود سنويا وحول تثبيت المؤقتين اوضح وزير المالية بأن المرسوم رقم 8 لعام 2001 تم على أساس انه اخر مرسوم فيما الآن تتم المطالبة فيه وقال لدينا في سورية فلسفة خاصة تعتقد ان المثبت في الدولة هو من يعمل فقط?! على عكس كل دول العالم التي تقوم على العقود وفق انظمة العمل واضاف متسائلا هل تم انهاء عمل اي صاحب عقد ? لا اعتقد ذلك ! حيث نجدد العقود تلقائيا كل عام اما فيما يتعلق بالمؤقتين والمياومين وغيرها هي حالات تعالج بطريقة اخرى.
مقصر في الواجبات الاجتماعية ولا اذهب للمطاعم والحفلات وردا على سؤال يتعلق بشخصية الوزير واسرته قال: حياتي الخاصة بكل اسف غير موجودة لاني اقضي معظم وقتي في المكتب حيث اغادر الوزارة كاخر شخص حوالي الساعة الرابعة عصرا ثم اعود الساعة السابعة مساءا واستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا وبعد ذلك احيانا ايام الخميس او السبت وحتى احيانا يوم الجمعة ولذلك حياتي الخاصة مقتصرة على اسرتي وواجباتي الاجتماعية اؤديها بالحد الادنى بكل اسف حتى تجاه اهلي على اعتبار والدي ووالدتي على قيد الحياة ولكن في محافظة اخرى اصاب بالتقصير تجاهم وبالتواصل الاجتماعي بشكل عام لان وقتنا كله للعمل حتى ان اكثر الاوقات بالنسبة لنا التي نعمل فيها على تطوير العمل هي فترة الليل لان النهار كله زيارات واجتماعات اضافة لاعبائي الاضافية في القيادة القطرية والجبهة الوطنية التقدمية.
وابني الكبير سجل هذا العام ادارة اعمال بعد نجاحه في الثانوية العام الماضي والثاني في الصف الحادي عشر ولدي ابنة في الصف السابع واخرى في الرابع ولا اعرف اين يذهبون لاني غير متفرغ لهم كثيرا اضافة لقيامي بواجباتي التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حيث ادرس في الماجستير لادارة الاعمال وقضية الجامعة مهمة جدا عندي ولا انقطع عنها لاننا سنعود في النهاية كاساتذة جامعيين وهي وظيفة محترمة وجيدة وانا بشكل عام مقل في المطاعم والحفلات ولذلك قد تفتقدوني في هذه الاماكن.
الضغوطات لن توقف خططنا رداً على سؤال حول توقعات وزير الماليةلانحسارالعقوبات الاقتصادية عن سورية ومدى انعكاسها على الاقتصاد أكد بصراحة أن الضغط الذي حصل على سورية خلال السنوات الأخيرة سواء ماسمي بقانون محاسبة سورية أو الإجراءات التي فرضت على المصرف التجاري السوري أو القيود المفروضة على توريد بعض المواد السورية كان لها تأثير وحتى مؤسسة الطيران السورية مثلاً التي تمتلك القدرة والامكانات لشراء طائرات جديدة تواجه صعوبات تحول دون تحقيق ذلك وأضاف الحقيقة حصل بعض الضرر يتعلق بتوريد بعض المستلزمات للاقتصاد السوري وأحياناً فرضت قيود على برنامج كنا نعده خاصاً بالبورصة لكن هذا لايعني أن القيادة في سورية تراجعت أمام ذلك بل وجدنا الأساليب والطرق الأخرى التي استطعنا من خلالها تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الاقتصاد السوري ونأمل خلال الفترة القادمة تحسن الوضع والمهم بالنسبة لسورية أن لاتكون هذه الضغوطات والقيود سبباً للتراجع بالخطط والمشاريع أو توجيهات التنمية التي أقرتها القيادة وإيجاد البدائل التي تعوض الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الضغوطات نرحب بأي تعاون مصرفي عربي وأكد وزير المالية رداً على سؤال فيما يتعلق بعلاقات التعاون المصرفي بين سورية والدول العربية ترحيب سورية بأي تعاون مصرفي وقال:ولكن للأسف بأن الضغوطات التي حصلت على المصرف التجاري السوري بالسنوات الأخيرة نتيجة العقوبات الاميركية كانت بعض المصارف العربية مبادرة لتطبيق هذه القيود علماً أن العديد من المصارف الأوربية أبقت تعاملها مع المصرف التجاري.
ولفت الحسين إلى أنه تم تبليغ الدول التي تنتمي إليها هذه المصارف بالاحتجاج الشديد لأن هذا القرار يفرض قيوداً على التجاري السوري هو قرار وزارة الخزانة الامريكية فما دخل المصارف العربية بذلك وعلى ذلك الكلام للدكتور الحسين سورية مستعدة لأي شكل من أشكال التعاون المصرفي مع الدول العربية ومؤخراً بدأنا نتجه نحو التعاون بمجال المصارف الجديدة مع المصارف العربية حيث وقعنا قبل فترة اتفاقية مع مصرف قطر الوطني.وأخرى مع بنك دبي الإسلامي والآن نحاول أن ندفع المصارف الحكومية لتدخل شراكات لإقامة مصارف جديدة لنوثق علاقاتنا مع الدول العربية.
إغلاق المؤسسات العامة الخاسرة وردا على سؤال حول إغلاق المؤسسات العامة الخاسرة ودفع رواتب عمالها قال السيد الوزيرنحن من انصار القطاع العام واعادة تأهيله ولكن ارجو الا يفهم اننا نستغني عن دورالقطاع الخاص ولا يمكن تصور تنمية متوازنة بدون دوره وتجري دراسة لقانون اعادة تأهيل القطاع العام وفق اعتبارات مالية وبشرية واحتمالات النجاح مع البرنامج الزمني لانه من غير الممكن ان تطرح مثل هذا البرنامج و تستمر فيه عشرين عاما.
المتقاعدون سيستفيدون من أي زيادة على الراتب وعن زيادة رواتب المتقاعد لأكثر من 1700 ليرة سورية أكد الحسين أنه لايوجد الآن راتب للمتقاعدين 1700 ليرة سورية وكمتقاعدين قدامى لن يبقى لدينا رواتب بين 1200-1700 ل.س ولفت الحسين إلى أن شريحة المتقاعدين تعرضت سابقاً فعلا لظلم إذ كانت الزيادات التي تتم على الرواتب لاتشملهم إلا بمقدار نصف معدلات زيادة العاملين بالدولة ولكن بالسنوات الأخيرة لم يعد هذا التمييز قائماً. ووعد الحسين أنه أي زيادات ستحصل في المستقبل سيستفيد منها المتقاعدون كما يستفيد منها العاملون بالدولة.
صندوق التأمين الزراعي قال وزير المالية حول قانون صندوق التأمين الزراعي: أعددنا القانون ووصل الى مجلس الشعب وتم سحبه بعد ذلك لانه كانت هناك اراء حوله ومن المفروض ان تكون المساهمة في الصندوق كالاتي: الحكومة بجزء والمؤسسة العامة للتأمين بجزء والاتحاد العام للفلاحين بجزء اضافة لرسم يدفعه الفلاح وسحب القانون تحت تأثير الاعتراضات عليه في مجلس الشعب ونحن مازلنا على استعداد للمساهمة فيه ولكن ماذا عن الطرف الاخر (الفلاحون) وهناك شركات تأمين تعمل حاليا في التأمين الزراعي ولكننا نؤيد ان يكون هذا الصندوق حكوميا. اما صندوق دعم التصدير فهذا موضوع اخر وهناك هيئة الصادرات وصندوق لدعمها ونحن في وزارة المالية نقوم بما هو مطلوب منا والموضوع الآن لدى وزارة الاقتصاد.
مكاتب الصرافة غير قانونية ورداً على سؤال عن انتشار مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال أكد وزير المالية أن الوزارة لاترخص لهذه المكاتب والشركات وليست مسؤولة عنها وقال :غير أنني طلبت مؤخراً من محافظة دمشق مؤازرتها لنا وتم إغلاق بعض المكاتب بناء على كتب واتصالات مني شخصياً مع السيد محافظ دمشق وطبعاً هذه المكاتب والشركات تعمل بطريقة غير قانونية ومؤخراً جرى ترخيص لشركات صرافة بشكل قانوني ووعد الحسين بمتابعة هذا الموضوع مع محافظة دمشق والسلطات المختصة علماً أن المالية لاتعطي التراخيص أو تراقب على الحدود لهذه المكاتب.
دافعو الضرائب يشغلون آلاف العمال وردا على سؤال قال: يجب الا نبالغ في مسألة التحامل على الفقراء في جباية الضرائب واعتقد ان البعض اقترح فيما مضى على الحكومة النشاط في جباية الضرائب بدلا من رفع اسعار المحروقات ونحن نقول السير على جميع مسارات مكافحة التهريب, مكافحة التهرب الضريبي ولكن شيئا ليس بديلا لاخر.
ولكن هناك اعتبارات فالغني الذي يتحدثون عنه يشغل الاف العمال أليس لذلك اعتبارات يجب مراعاتها خاصة اننا الغينا الاعفاءات الضريبية وفق المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 وخفضنا الضريبة الى 22 بالمئة تشجيعا للاستثمار وانا ادعو الجميع للسؤال عن الضريبة في دول الجوار الذي يفرش له سجادا احمر, يجب فهم الاستثمار من زاوية المنافسة مع دول الجوار. لست مع نشر قرارات الحجز الاحتياطي
وحول نشر قرارات الحجز الاحتياطي قال: يؤسفني جدا عندما أرى قرار حجز احتياطي منشوراً في الإعلام وهذا ليس مصدره الوزارة وانما جهات معنية اخرى تصل لها هذه القرارات. اذاً ليس القصد هو التشهير بالناس وخاصة هذه قرارات حجز واوضح انه تم امس اصدار تعليمات جديدة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المعنية بأن اي قرار حجز يصدر يمكن للمواطن ان يتقدم بقرار قصر حجز وتقديم كفالة نقدية او مصرفية فنحن جاهزون لذلك.
أرقام ومؤشرات
* قال السيد الوزير : الهم الاكبر لوزارة المالية هي ان تؤمن موارد للخزينة تعوض عن النقص الحاصل في ايرادات النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية. في عام 2007 كنا نتوقع ان نحصل حوالي 247 ملياراً من الايرادات النفطية لم نحصل الا الجزء اليسير جدا وفوائض المؤسسات الاقتصادية ايضا جزء يسير, في موازنة عام 2008 انخفضت الايرادات النفطية من 246 ملياراً الى 100 ملياراً فقط اي 146 ملياراً من 2008 عن عام 2007 والفوائض الاقتصادية من 227 ملياراً الى 90 ملياراً اي بحدود 127مليار. اي اننا نتحدث عن اكثر من 250 ملياراً تراجعاً في الايرادات النفطية والفوائض الاقتصادية.
* اما بالنسبة للحصيلة الضريبية ففي عام 2005 بلغت (251 ملياراً) وفي عام 2006 ارتفعت الى حوالي 297ملياراً على الرغم من تخفيض معدلات الضرائب والرسوم في سورية
* قدر حجم التهرب الضريبي بحوالي 4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي .
*بلغ عدد المكلفين بالضريبة في سورية 5,7 مليون .
* ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الضرائب والرسوم إلى 57 بالمئة عام 2006 .
لقطات
* عند وصول وزير المالية إلى مبنى الصحيفة وصعوده في المصعد إلى قاعة الاجتماعات مع رئيس التحرير ومدير التحرير توقف المصعد نتيجة انقطاع كهربائي, فعلق الوزير على ذلك متمنياً ألاّ يكون لأسباب مالية.
*في بداية اللقاء قال الدكتور الحسين ان لديه إجابات عن كل شيء باستثناء موعد
زيادة الرواتب .
* الحسين أصّر على رفض تسمية الغاء الدعم أو مايشابها مؤكداً ان العملية هي اعادة توزيع الدعم لمن يستحقه من السوريين حصراً.
* الدكتور الحسين بدا عليه بعض الخجل وهو يتحدث عن حياته الشخصية, وهي المرة الاولى التي يأتي على ذكرها في تصريحات إعلامية, مؤكدا أنه مقصر اجتماعياً بسبب ضيق الوقت.
* وزير المالية قال إن ليلة 31/12 كان الكثير من الناس يقضونها في السهر احتفالا بليلة رأس السنة, بينما كان هو ومعه الكثير من العاملين في المالية في مكاتبهم, يتابعون التحصيل الضريبي للمكلفين.
* في ردّه على أحد ا لمواقع بأن هيئة الضرائب ستحصل 600 مليار ليرة قال الحسين )صلوا على النبي) بالكاد نستطيع تحصيل 300 مليار.
* الحسين اعتبر ان قرار الحجز الاحتياطي الذي وقعه على المرحوم الدكتور عصام الزعيم هو أسوأ وثيقة يوقعها, ولكن المالية لاعلاقة لها بذلك, لانها تحقيقات الهيئة المركزية والمالية قانوناً تصدر قرارات الحجز. فلاش..
تمنى الدكتور محمد الحسين على الصحفيين توجيه أسئلة تهم المواطن السوري وقضاياه....وجاءت الأسئلة لتصب كلها في موضوع الدعم والضرائب والإيرادات وماشابهها-على أنها قضايا تهم المواطن فعلاً,الوزير الحسين أجاب على كل الاسئلة وبالتفاصيل بوضوح وشفافية ..ودون أن ندرك أن كان ماقاله سيرضي المواطن ولكن بالتأكيد فإن قول الحقيقة ومصارحة المواطن يسبب الرضا,وإن كان ي سبب الألم أيضاً.
الحوار طويل و لكننا نقططع بعض الأجزاء منه و ربما ننجح في ابراز بعضها و خصوصا ردوده على الأسئلة التي ربما تهم كثيرا المواطن السوري. الحسين افتتح حوارات السقف المفتوح لهذا العام 2008 لتسليط الضوء على السياسات المالية والضريبية واهتمامات الوزارة واولوياتها وقال السيد الوزير في الإطار العام نحن أقل دول المنطقة فساداً .
شركة تأمين حكومية لتطبيق الضمان الصحي
حول قانون الضمان الصحي واين وصلت اخر مراحله قال الحسين: هناك قانون او مرسوم يتم العمل بموجبه حاليا وهوصادر من عشرات السنين ومؤخرا نوقش الموضوع بالقيادة السياسية ونحن امام احد حلين اما اصدار قانون ليصبح الضمان الصحي لجميع العاملين في الدولة كما هو مطبق في القطاع الاقتصادي اواسلوب اخر باحداث شركة تأمين حكومية تتبع للمؤسسة العامة السورية للتأمين وهي تتولى التأمين الصحي للعاملين في الدولة وغير العاملين في الدولة وانا اعتقد ان من مصلحتنا كحكومة ان يكون الامر من خلال شركة تأمين تتفرغ لهذا العمل وهي بالنهاية شركة حكومية لاننا لا نبحث عن الربح واناطلبت من المؤسسة السورية للتأمين دراسة وقدمت لنا مؤخرا دراسة تشير الى ان اشتراك العامل سنويا بمقدار3 الاف ليرة يمكن ان توفر له تأميناً صحياً شاملاً وهذا الرقم اعتقد انه ليس عبئا بل طلبت اكثر من ذلك بعد ان يطبق اعادة توزيع الدعم لمستحقيه فقد يكون لدينا فقراء وليس لديهم امكانية لتسديد هذا المبلغ يمكن ان تسدد لهم الحكومة ونعطيهم بطاقة تأمين صحي وهذا سيخفف الضغط على المشافي الحكومية وهذا سنوفره من الانفاق الجاري على المشافي الحكومية.
وسيعرض مشروع من قبل وزارة الصحة أو مشروع احداث شركة تأمين لتقوم بالضمان الصحي على جميع العاملين في الدولة وغيرهم.
لا نية لإصدار نص يعفي من الغرامات
وحول قرارات الاعفاء من غرامات الرسوم والضرائب قال الحسين: أسوأ شيء ان الناس اعتادوا على الاعفاءات فمثلا قروض المصرف الزراعي اعتاد الناس على اصدار اعفاء للغرامات وحتى صاروا يطالبون بقرارات سنوية وايضا تتضمن الغاء الفوائد الاساسية وليس فوائد الغرامات وسابقا صدرقانون للصناعيين واخرللسياحة واخر مرسوم صدر في عام .2005
عندما يشعر الناس بوجود مثل هذا النص فان ذلك سيكون مدعاة لعدم التسديد ومثلا في وزارة المالية نجد ان التسديد يكون كبيرا في الاشهر الاربعة الاولى للاستفادة من الحسومات وبعدها لغاية شهرتشرين الثاني تكون الحركة بسيطة ثم تبدأ بالتسارع في الشهرالاخير من كل عام وحتى يوم 31/12 ولاخر لحظة يسدد المكلفون ما عليهم.
ولكن عندما يعرف المكلف بوجود قانون للاعفاء فانه يتأخر في الدفع وهذا يعني مكافأة المتأخر ومعاقبة الملتزم وهذا غير منطقي وليس مطروحا.
المسح كشف عن 25% من المنشآت غير المسجلة وردا على سؤال حول اليات الكشف عن اقتصاد الظل قال: صدر المرسوم 61 ووضعت التعليمات التنفيذية وتم اعلان قائمة المحاسبين القانونيين وبدأنا بتطبيقه من بداية العام الحالي وهو السماح بالتحول للشركات الفردية والعائلية التي كانت طبعا تخفي اصولها خوفا من الضرائب والرسوم ونأمل خلال هذا العام ان يتم تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة لتدخل سوق الاوراق المالية وهذا يحتاج لتقييم اصولها بشكل صحيح وهناك الكثير من الشركات التي تسجل رأسمالها بخمسة اوعشرة ملايين وتعمل بالمليارات. اضافة لذلك هناك مطارح اخرى كانت مخفية نحن في بداية عام 2007 بدأنا بمسح شامل لكل شارع ولكل حي وتبين لنا وجود عدد كبير من المنشآت غير المسجلة وغير المرخصة ولا حتى عمالها مسجلون في التأمينات ووصلت النسبة في بعض المحافظات الى حدود 20-25% من عدد المنشآت المسجلة يعني مطارح ضريبية جديدة وهذا ليس هو فقط الهم ولكن ايضا كشف افاق ومكونات الاقتصاد السوري بشكل كامل.
التقاعد المبكر بصيغة جديدة وعن قانون التقاعد المبكر وتأخر صدوره بين وزير المالية أن القانون تمت مناقشته في مجلس الشعب في فترات سابقة ثم طلبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية دراسة تكاليفه المالية فقدرت أنه خلال 5 سنوات قد تصل لحوالي 80 مليار ليرة وهذا المبلغ يشكل عبئاً كبيراً لايمكن أن تؤمنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولاوزارة المالية.
وذكر الحسين أنه رغم رفض اتحاد العمال لهذا المشروع سابقاً فإنه يطالب به حاليا ولديهم قناعة أنه قد يحل جزءاً من المشاكل ولكن ربما يجب إعادة النظر لمكونات القانون وتكاليفه المالية التي لاأعرف مدى دقتها ويستبعد التسريح القسري وهو غير موجود أًصلاً بالنص القديم . غير أن موضوع التقاعد المبكر كما أوضح الحسين مطروح حالياً ويمكن أن يتم التنسيق بين الحكومة واتحاد العمال لإعادة دراسته والحكومة لن تعترض على النص بل سنتأكد من تكاليفه المالية.
مشاكل فنية تعيق افتتاح البورصة رداً على سؤال حول البورصة والتناقضات وموعد افتتاحها بين الحسين أن مجلس إدارة البورصة الذي يرأسه الدكتورراتب الشلاح أعطي للقطاع الخاص ومؤخراً وضعنا حجر الأساس للمقر الدائم للبورصة وقبل فترة واجهنا مشكلة إيجاد نظام التداول الالكتروني تم حلها وبقي لدينا مشكلة ايجاد مقر مؤقت للسوق وقدنصح مجلس إدارة البورصة أن يكون المقر المؤقت مع الهيئة في منطقة مساكن برزة ولكن يبدو أن المكان غيرمناسب حسب مافهمت لذلك أمامنا الآن أكثر من خيار من ضمنها أنني سألتقي غداً مع مدير عام مؤسسة الإسكان للبحث في إمكانات المؤسسة كي تقدم مقراً مؤقتاً ريثما يفتتح المقر الدائم إذاً مشكلة التأخر بافتتاح البورصة مشكلة تقنية فنية أكثر منها قراراً حكومياً لابل قدمنا سلفة لهم رغم أنهم إدارة خاصة كي لايكون العائق المالي مشكلة أما متى تفتح البورصة لن أقدم مواعيد جديدة ولكن مجلس إدارة البورصة أرسل كتاباً لنا أنه بمجرد توفر المقر ستفتح البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي ونحن نأمل ذلك.
نجدد العقود سنويا وحول تثبيت المؤقتين اوضح وزير المالية بأن المرسوم رقم 8 لعام 2001 تم على أساس انه اخر مرسوم فيما الآن تتم المطالبة فيه وقال لدينا في سورية فلسفة خاصة تعتقد ان المثبت في الدولة هو من يعمل فقط?! على عكس كل دول العالم التي تقوم على العقود وفق انظمة العمل واضاف متسائلا هل تم انهاء عمل اي صاحب عقد ? لا اعتقد ذلك ! حيث نجدد العقود تلقائيا كل عام اما فيما يتعلق بالمؤقتين والمياومين وغيرها هي حالات تعالج بطريقة اخرى.
مقصر في الواجبات الاجتماعية ولا اذهب للمطاعم والحفلات وردا على سؤال يتعلق بشخصية الوزير واسرته قال: حياتي الخاصة بكل اسف غير موجودة لاني اقضي معظم وقتي في المكتب حيث اغادر الوزارة كاخر شخص حوالي الساعة الرابعة عصرا ثم اعود الساعة السابعة مساءا واستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا وبعد ذلك احيانا ايام الخميس او السبت وحتى احيانا يوم الجمعة ولذلك حياتي الخاصة مقتصرة على اسرتي وواجباتي الاجتماعية اؤديها بالحد الادنى بكل اسف حتى تجاه اهلي على اعتبار والدي ووالدتي على قيد الحياة ولكن في محافظة اخرى اصاب بالتقصير تجاهم وبالتواصل الاجتماعي بشكل عام لان وقتنا كله للعمل حتى ان اكثر الاوقات بالنسبة لنا التي نعمل فيها على تطوير العمل هي فترة الليل لان النهار كله زيارات واجتماعات اضافة لاعبائي الاضافية في القيادة القطرية والجبهة الوطنية التقدمية.
وابني الكبير سجل هذا العام ادارة اعمال بعد نجاحه في الثانوية العام الماضي والثاني في الصف الحادي عشر ولدي ابنة في الصف السابع واخرى في الرابع ولا اعرف اين يذهبون لاني غير متفرغ لهم كثيرا اضافة لقيامي بواجباتي التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حيث ادرس في الماجستير لادارة الاعمال وقضية الجامعة مهمة جدا عندي ولا انقطع عنها لاننا سنعود في النهاية كاساتذة جامعيين وهي وظيفة محترمة وجيدة وانا بشكل عام مقل في المطاعم والحفلات ولذلك قد تفتقدوني في هذه الاماكن.
الضغوطات لن توقف خططنا رداً على سؤال حول توقعات وزير الماليةلانحسارالعقوبات الاقتصادية عن سورية ومدى انعكاسها على الاقتصاد أكد بصراحة أن الضغط الذي حصل على سورية خلال السنوات الأخيرة سواء ماسمي بقانون محاسبة سورية أو الإجراءات التي فرضت على المصرف التجاري السوري أو القيود المفروضة على توريد بعض المواد السورية كان لها تأثير وحتى مؤسسة الطيران السورية مثلاً التي تمتلك القدرة والامكانات لشراء طائرات جديدة تواجه صعوبات تحول دون تحقيق ذلك وأضاف الحقيقة حصل بعض الضرر يتعلق بتوريد بعض المستلزمات للاقتصاد السوري وأحياناً فرضت قيود على برنامج كنا نعده خاصاً بالبورصة لكن هذا لايعني أن القيادة في سورية تراجعت أمام ذلك بل وجدنا الأساليب والطرق الأخرى التي استطعنا من خلالها تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الاقتصاد السوري ونأمل خلال الفترة القادمة تحسن الوضع والمهم بالنسبة لسورية أن لاتكون هذه الضغوطات والقيود سبباً للتراجع بالخطط والمشاريع أو توجيهات التنمية التي أقرتها القيادة وإيجاد البدائل التي تعوض الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الضغوطات نرحب بأي تعاون مصرفي عربي وأكد وزير المالية رداً على سؤال فيما يتعلق بعلاقات التعاون المصرفي بين سورية والدول العربية ترحيب سورية بأي تعاون مصرفي وقال:ولكن للأسف بأن الضغوطات التي حصلت على المصرف التجاري السوري بالسنوات الأخيرة نتيجة العقوبات الاميركية كانت بعض المصارف العربية مبادرة لتطبيق هذه القيود علماً أن العديد من المصارف الأوربية أبقت تعاملها مع المصرف التجاري.
ولفت الحسين إلى أنه تم تبليغ الدول التي تنتمي إليها هذه المصارف بالاحتجاج الشديد لأن هذا القرار يفرض قيوداً على التجاري السوري هو قرار وزارة الخزانة الامريكية فما دخل المصارف العربية بذلك وعلى ذلك الكلام للدكتور الحسين سورية مستعدة لأي شكل من أشكال التعاون المصرفي مع الدول العربية ومؤخراً بدأنا نتجه نحو التعاون بمجال المصارف الجديدة مع المصارف العربية حيث وقعنا قبل فترة اتفاقية مع مصرف قطر الوطني.وأخرى مع بنك دبي الإسلامي والآن نحاول أن ندفع المصارف الحكومية لتدخل شراكات لإقامة مصارف جديدة لنوثق علاقاتنا مع الدول العربية.
إغلاق المؤسسات العامة الخاسرة وردا على سؤال حول إغلاق المؤسسات العامة الخاسرة ودفع رواتب عمالها قال السيد الوزيرنحن من انصار القطاع العام واعادة تأهيله ولكن ارجو الا يفهم اننا نستغني عن دورالقطاع الخاص ولا يمكن تصور تنمية متوازنة بدون دوره وتجري دراسة لقانون اعادة تأهيل القطاع العام وفق اعتبارات مالية وبشرية واحتمالات النجاح مع البرنامج الزمني لانه من غير الممكن ان تطرح مثل هذا البرنامج و تستمر فيه عشرين عاما.
المتقاعدون سيستفيدون من أي زيادة على الراتب وعن زيادة رواتب المتقاعد لأكثر من 1700 ليرة سورية أكد الحسين أنه لايوجد الآن راتب للمتقاعدين 1700 ليرة سورية وكمتقاعدين قدامى لن يبقى لدينا رواتب بين 1200-1700 ل.س ولفت الحسين إلى أن شريحة المتقاعدين تعرضت سابقاً فعلا لظلم إذ كانت الزيادات التي تتم على الرواتب لاتشملهم إلا بمقدار نصف معدلات زيادة العاملين بالدولة ولكن بالسنوات الأخيرة لم يعد هذا التمييز قائماً. ووعد الحسين أنه أي زيادات ستحصل في المستقبل سيستفيد منها المتقاعدون كما يستفيد منها العاملون بالدولة.
صندوق التأمين الزراعي قال وزير المالية حول قانون صندوق التأمين الزراعي: أعددنا القانون ووصل الى مجلس الشعب وتم سحبه بعد ذلك لانه كانت هناك اراء حوله ومن المفروض ان تكون المساهمة في الصندوق كالاتي: الحكومة بجزء والمؤسسة العامة للتأمين بجزء والاتحاد العام للفلاحين بجزء اضافة لرسم يدفعه الفلاح وسحب القانون تحت تأثير الاعتراضات عليه في مجلس الشعب ونحن مازلنا على استعداد للمساهمة فيه ولكن ماذا عن الطرف الاخر (الفلاحون) وهناك شركات تأمين تعمل حاليا في التأمين الزراعي ولكننا نؤيد ان يكون هذا الصندوق حكوميا. اما صندوق دعم التصدير فهذا موضوع اخر وهناك هيئة الصادرات وصندوق لدعمها ونحن في وزارة المالية نقوم بما هو مطلوب منا والموضوع الآن لدى وزارة الاقتصاد.
مكاتب الصرافة غير قانونية ورداً على سؤال عن انتشار مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال أكد وزير المالية أن الوزارة لاترخص لهذه المكاتب والشركات وليست مسؤولة عنها وقال :غير أنني طلبت مؤخراً من محافظة دمشق مؤازرتها لنا وتم إغلاق بعض المكاتب بناء على كتب واتصالات مني شخصياً مع السيد محافظ دمشق وطبعاً هذه المكاتب والشركات تعمل بطريقة غير قانونية ومؤخراً جرى ترخيص لشركات صرافة بشكل قانوني ووعد الحسين بمتابعة هذا الموضوع مع محافظة دمشق والسلطات المختصة علماً أن المالية لاتعطي التراخيص أو تراقب على الحدود لهذه المكاتب.
دافعو الضرائب يشغلون آلاف العمال وردا على سؤال قال: يجب الا نبالغ في مسألة التحامل على الفقراء في جباية الضرائب واعتقد ان البعض اقترح فيما مضى على الحكومة النشاط في جباية الضرائب بدلا من رفع اسعار المحروقات ونحن نقول السير على جميع مسارات مكافحة التهريب, مكافحة التهرب الضريبي ولكن شيئا ليس بديلا لاخر.
ولكن هناك اعتبارات فالغني الذي يتحدثون عنه يشغل الاف العمال أليس لذلك اعتبارات يجب مراعاتها خاصة اننا الغينا الاعفاءات الضريبية وفق المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 وخفضنا الضريبة الى 22 بالمئة تشجيعا للاستثمار وانا ادعو الجميع للسؤال عن الضريبة في دول الجوار الذي يفرش له سجادا احمر, يجب فهم الاستثمار من زاوية المنافسة مع دول الجوار. لست مع نشر قرارات الحجز الاحتياطي
وحول نشر قرارات الحجز الاحتياطي قال: يؤسفني جدا عندما أرى قرار حجز احتياطي منشوراً في الإعلام وهذا ليس مصدره الوزارة وانما جهات معنية اخرى تصل لها هذه القرارات. اذاً ليس القصد هو التشهير بالناس وخاصة هذه قرارات حجز واوضح انه تم امس اصدار تعليمات جديدة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المعنية بأن اي قرار حجز يصدر يمكن للمواطن ان يتقدم بقرار قصر حجز وتقديم كفالة نقدية او مصرفية فنحن جاهزون لذلك.
أرقام ومؤشرات
* قال السيد الوزير : الهم الاكبر لوزارة المالية هي ان تؤمن موارد للخزينة تعوض عن النقص الحاصل في ايرادات النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية. في عام 2007 كنا نتوقع ان نحصل حوالي 247 ملياراً من الايرادات النفطية لم نحصل الا الجزء اليسير جدا وفوائض المؤسسات الاقتصادية ايضا جزء يسير, في موازنة عام 2008 انخفضت الايرادات النفطية من 246 ملياراً الى 100 ملياراً فقط اي 146 ملياراً من 2008 عن عام 2007 والفوائض الاقتصادية من 227 ملياراً الى 90 ملياراً اي بحدود 127مليار. اي اننا نتحدث عن اكثر من 250 ملياراً تراجعاً في الايرادات النفطية والفوائض الاقتصادية.
* اما بالنسبة للحصيلة الضريبية ففي عام 2005 بلغت (251 ملياراً) وفي عام 2006 ارتفعت الى حوالي 297ملياراً على الرغم من تخفيض معدلات الضرائب والرسوم في سورية
* قدر حجم التهرب الضريبي بحوالي 4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي .
*بلغ عدد المكلفين بالضريبة في سورية 5,7 مليون .
* ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الضرائب والرسوم إلى 57 بالمئة عام 2006 .
لقطات
* عند وصول وزير المالية إلى مبنى الصحيفة وصعوده في المصعد إلى قاعة الاجتماعات مع رئيس التحرير ومدير التحرير توقف المصعد نتيجة انقطاع كهربائي, فعلق الوزير على ذلك متمنياً ألاّ يكون لأسباب مالية.
*في بداية اللقاء قال الدكتور الحسين ان لديه إجابات عن كل شيء باستثناء موعد
زيادة الرواتب .
* الحسين أصّر على رفض تسمية الغاء الدعم أو مايشابها مؤكداً ان العملية هي اعادة توزيع الدعم لمن يستحقه من السوريين حصراً.
* الدكتور الحسين بدا عليه بعض الخجل وهو يتحدث عن حياته الشخصية, وهي المرة الاولى التي يأتي على ذكرها في تصريحات إعلامية, مؤكدا أنه مقصر اجتماعياً بسبب ضيق الوقت.
* وزير المالية قال إن ليلة 31/12 كان الكثير من الناس يقضونها في السهر احتفالا بليلة رأس السنة, بينما كان هو ومعه الكثير من العاملين في المالية في مكاتبهم, يتابعون التحصيل الضريبي للمكلفين.
* في ردّه على أحد ا لمواقع بأن هيئة الضرائب ستحصل 600 مليار ليرة قال الحسين )صلوا على النبي) بالكاد نستطيع تحصيل 300 مليار.
* الحسين اعتبر ان قرار الحجز الاحتياطي الذي وقعه على المرحوم الدكتور عصام الزعيم هو أسوأ وثيقة يوقعها, ولكن المالية لاعلاقة لها بذلك, لانها تحقيقات الهيئة المركزية والمالية قانوناً تصدر قرارات الحجز. فلاش..
تمنى الدكتور محمد الحسين على الصحفيين توجيه أسئلة تهم المواطن السوري وقضاياه....وجاءت الأسئلة لتصب كلها في موضوع الدعم والضرائب والإيرادات وماشابهها-على أنها قضايا تهم المواطن فعلاً,الوزير الحسين أجاب على كل الاسئلة وبالتفاصيل بوضوح وشفافية ..ودون أن ندرك أن كان ماقاله سيرضي المواطن ولكن بالتأكيد فإن قول الحقيقة ومصارحة المواطن يسبب الرضا,وإن كان ي سبب الألم أيضاً.
المصدر : الثورة
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (13 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك